صنعت خودروی ایران در سال های اخیر دچار بحران هایی مانند بدهی های انباشته خودروسازان به مشتریان، زیان های مالی گسترده و کاهش اعتماد عمومی شده است. قیمت گذاری اجباری، تحریم های بین المللی و سوء مدیریت در صنعت منجر به عدم تطابق بین ظرفیت واقعی تولید و تعهدات پیش فروش شده است.
این مشکلات نه تنها باعث تاخیر در تحویل خودرو شد، بلکه مشکلاتی مانند افزایش قیمت نهایی و نارضایتی مشتریان را نیز به همراه داشت. در چنین شرایطی موضوعاتی مانند فروش خودرو در بورس کالا، اصلاح سیاست های قیمت گذاری و خصوصی سازی واقعی به ،وان راهکارهای برون رفت از این شرایط بحر، مطرح شده است.
همایون دارابی کارشناس بازار سرمایه در گفت و گو با خبرنگار دنیای خودرو به تفصیل این چالش ها، ریشه های مشکلات و راهکارهای پیشنهادی را بیان کرد. دارابی معتقد است که آینده روشنی برای این صنعت حیاتی تنها با اصلاحات ساختاری، شفافیت و بهره برداری از توانمندی های بخش خصوصی میسر است.
با توجه به مشکلات فعلی صنعت خودرو، دلیل اصلی بدهی سنگینی که خودروسازان به خواستگاران دارند چیست؟
یکی از دلایل اصلی بدهی سنگین خودروسازان قیمت گذاری هدفمند است. در سال های اخیر، ،ت تلاش کرده تا با اعمال قیمت های ثابت، خودروها را برای مصرف کنندگان مقرون به صرفه تر کند. اما این اقدام نتیجه مع، داد. خودروسازان مجبور شدند خودروها را با قیمتی کمتر از قیمت واقعی تولید بفروشند که باعث زیان های هنگفت و بدهی های انباشته شد. علاوه بر این، تحریم ها و محدودیت های واردات قطعات یدکی و مواد اولیه باعث شده خطوط تولید به طور مرتب دچار اختلال شود و شرکت ها نتوانند به تعهدات خود عمل کنند.
در این صورت خودروسازان مجبور به پیش فروش خودروها با قیمت های کمتر از بازار شدند که نه تنها بدهی بیشتری ایجاد می کند، بلکه باعث کاهش اعتماد مشتریان به این صنعت می شود.
حقیقت این است که ،ت از آزادسازی قیمت ها هراس دارد، در حالی که عواقب قیمت گذاری اجباری خودرو از آزادسازی قیمت ها وحشتناک تر است. چرا که با آزادسازی قیمت ها علاوه بر رفع مشکلات ناشی از قیمت گذاری اجباری از جمله زیان های کلان و بدهی های انباشته، دست خودروساز برای افزایش تولید و عرضه و همچنین ارتقای کیفیت محصولات باز است. . در نهایت با افزایش عرضه بر اساس تقاضا و حذف فاصله قیمت کارخانه با بازار، خودروساز باید به ارائه تسهیلات فروش که قدرت ،ید مصرف کننده واقعی را افزایش می دهد، روی بیاورد.
این وضعیت در بلندمدت چه چیزی برای خودروسازان و بازار خودرو ایجاد خواهد کرد؟
این روند در دراز مدت منجر به کاهش توان مالی خودروسازان می شود و در نهایت ممکن است بسیاری از آنها ورش،ت شوند. از سوی دیگر این مشکل منجر به بی اعتمادی مصرف کنندگان به صنعت خودرو می شود. زم، که خودروها با تأخیر و با قیمتی بالاتر از آنچه در ابتدا وعده داده شده تحویل می شوند، مشتریان نه تنها ناراضی می شوند، بلکه منجر به کاهش تقاضای بازار نیز می شوند.
راهکار پیشنهادی برای کاهش زیان و بدهی انباشته خودروسازان و بحران فعلی صنعت خودرو چیست؟
برای حل این بحران باید تغییرات اساسی در سیاست ها و ساختار اداری صنعت خودرو ایجاد شود. من چند پیشنهاد اساسی دارم. اصلاح قیمت اجباری یکی از ضروریات اصلی در صنعت خودرو است. به جای قیمت گذاری اجباری باید به بازار اجازه داد که قیمت ها را تعیین کند. این می تواند رقابت را افزایش دهد و کیفیت محصول را بهبود بخشد.
شفافیت در مرحله پیش فروش از دیگر ا،امات است. خودروسازان فقط باید خودروهایی را در حد توان تولیدی خود پیش فروش کنند تا بتوانند به تعهدات خود عمل کنند و از انباشت بدهی جلوگیری کنند. از یک سو افزایش ظرفیت تولید و بهبود کیفیت می تواند تا حدودی از نارضایتی ها در حوزه خودرو بکاهد. ی،ی به جای تمرکز فقط روی قیمت، کیفیت و تنوع محصولات را نیز در نظر گرفت.
کیفیت بالا و همچنین رضایت مشتری، می تواند منجر به افزایش رقابت در بازارهای جه، شود و در نهایت، برای کاهش وابستگی به پیش فروش، خودروسازان باید به دنبال سرمایه گذاری خارجی و جذب منابع مالی جدید باشند. این اقدام می تواند ساختار مالی شرکت ها را بهبود بخشد.
یکی از راه حل های پیشنهادی برای کاهش تنش های مربوط به تعیین قیمت محصولات خودروسازان، نمایش محصولات در بورس کالا است به نظر شما بورس کالا چگونه می تواند به حل مشکلات صنعت خودرو کمک کند؟
نکته مهمی که می تواند در این زمینه موثر باشد، فروش خودرو در بورس است. بورس کالا از یک سو باعث ایجاد شفافیت در روند قیمت گذاری می شود و از سوی دیگر از رانت خواری و فساد در سیستم فروش جلوگیری می کند. در بورس کالا قیمت ها بر اساس عرضه و تقاضا تعیین می شود که می تواند باعث تعادل بیشتر در بازار شود. علاوه بر این، بورس کالا می تواند به خودروسازان کمک کند تا منابع مالی لازم برای تامین نقدینگی خود را از طریق فروش محصولات به دست آورند. این روش می تواند به کاهش بدهی های انباشته و تاخیر در تحویل خودرو کمک کند و محصولات را به موقع به مشتریان تحویل دهد.
خصوصی سازی صنعت خودرو همواره یکی از موضوعات مهم بوده است. به نظر شما چه مدل خصوصی سازی برای این صنعت موثر است؟
صنعت خودرو باید به صورت واقعی و عمیق خصوصی شود. در حال حاضر متأسفانه در بسیاری از موارد خصوصی سازی به واگذاری مالکیت به موسسات نیمه ،تی یا خصوصی محدود می شود. این نوع خصوصی سازی تاثیر قابل توجهی در بهبود وضعیت این صنعت نداشت. خصوصی سازی واقعی به م،ای دادن سهام شرکت به سرمایه گذاران خصوصی به ویژه سرمایه گذاران خارجی است. این سرمایه گذاران نه تنها می توانند منابع مالی جدید، بلکه مدیریت جدید و فناوری های پیشرفته را به صنعت بیاورند. در چنین شرایطی خودروسازان می توانند از این منابع و فناوری ها برای ارتقای کیفیت محصولات خود و رقابت در بازارهای بین المللی استفاده کنند.
آیا این تغییرات به ویژه خصوصی سازی می تواند مشکل بدهی خودروسازان را حل کند؟
مسلما خصوصی سازی واقعی با مدیریت بهینه می تواند وضعیت مالی خودروسازان را بهبود بخشد و آنها را م،م به مدیریت سودآور می کند. در نتیجه بدهی انباشته شده توسط خودروسازان کاهش می یابد و آنها می توانند منابع مالی خود را صرف ارتقای کیفیت و افزایش تولید کنند. با کاهش اتکا به حمایت ،ت، خودروسازان قادر خواهند بود مستقل تر و کارآمدتر عمل کنند.
چه پیشنهاد ویژه ای برای جلب رضایت مشتریان و افزایش اعتماد عمومی دارید؟
یکی از مهمترین مسائل در این زمینه شفافیت است. خودروسازان باید گزارش های مالی خود را به صورت عمومی منتشر کنند تا مصرف کنندگان و سهامداران از وضعیت واقعی شرکت ها مطلع شوند. خودروسازان نیز باید به تعهدات پیش فروش خود در حد ظرفیت واقعی تولید عمل کنند تا از تاخیرهای طول، و افزایش ناگه، قیمت جلوگیری کنند. علاوه بر این، ارتقای کیفیت محصول و ارائه خدمات پس از فروش من، می تواند نقش مهمی در افزایش رضایت مشتریان و جلب اعتماد آنها داشته باشد.
برای کاهش مشکلات و حفظ سهم بازار این شرکت ها چه پیامی به مسئولان و مدیران صنعت خودرو می دهید؟
آینده صنعت خودروسازی ایران به نحوه مدیریت بحران های کنونی و اصلاحات ساختاری بستگی دارد. در صورت انجام این اصلاحات، امکان تبدیل این صنعت به یک صنعت رقابتی و جه، و حتی نفوذ به بازارهای بین المللی وجود دارد. اما اگر اصلاحات به موقع اجرا نشود و مشکلات اداری و مالی پابرجا باشد، صنعت با رکود بیشتر و کاهش سهم بازار مواجه خواهد شد.