مردم در مورد خرید خودروهای برقی سردرگم هستند

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم ، مهدی الدغمی، مدیر طرح واردات خودرو و،خانه های صمت هفته گذشته اعلام کرد: «هر گونه فروش خودروهای وارداتی و خودروهای برقی خارج از سامانه یا حتی واردات خودرو بدون ثبت سفارش. نقض قانون محسوب می شود.» غیر قانونی."

چند روز بعد انجمن واردکنندگان خودرو در پاسخ به این اظهار نظر تایید کرد که «همانطور که به یاد دارید، مصوبه 543 شورای رقابت در خصوص انحصار بازار خودروهای سواری در کشور بر اساس بالا بودن تمرکز بازار خودروهای سواری در کشور. تقاضای انباشته بازار ممنوعیت یا محدودیت واردات در سالهای اخیر، کاهش قدرت انتخاب مصرف کننده، برخی مقررات قانونی از جمله ماده 12 نظام حمایتی خانواده و جوانان مصوب 24/07/1300 بند (و) تبصره (7) ق. قانون بودجه سال 1401 هجری شمسی و تبصره 5 قانون، اصلاحیه ای به ماده (10) قانون تنظیم مقررات صنعت خودرو در تاریخ 9/9/1301 هجری شمسی به تصویب رسید که به طور انحصاری خطر وضعیت این بازار را افزایش داد. متعاقباً در شصت و پنجاه و نهمین جلسه شورای رقابت ضمن دریافت نظرات و پیشنهادات در کارگروه خودرو به استناد بند 5 ماده 58 قانون اجرای سیاست های عمومی اصل 44 قانون اساسی و بر اساس آیین نامه ای که موافقت کرد، صادر شد. مفاد ماده (2) و ماده (7) قانون تنظیم صنعت خودرو در جلسه شماره 543 مورخ 11/11/1401 ق در مورد تنظیم بازار خودروهای سواری به شرح زیر است:

(اعضای شورا به اتفاق آرا با حذف خودروهای برقی از شمول قط،امه 543 و اصلاحات بعدی آن در دستورالعمل های بازار خودروهای سواری موافقت ،د.)

بنابراین از آنجایی که عرضه خودروهای برقی و هیب، در سامانه عرضه خودرو مغایر با مصوبه 659 جلسه شورای رقابت است، توجه بیشتر به اجرای مفاد قانون را می طلبد.

الدغمی در واکنش به اطلاعیه انجمن واردکنندگان خودرو مبنی بر فروش خودروهای برقی خارج از سامانه یکپارچه، توضیحاتی ناقص ارائه کرد و اعلام کرد: موضوع مصوبه شورای رقابت ربطی به تخلفات شرکت ها ندارد.

وی افزود: بر اساس مصوبه شورای رقابت، شرکت ها می توانند خودروهای برقی را خارج از سامانه بفروشند اما بدون ثبت درخواست و فروش مجوز نمی توانند خودرو را بفروشند.

مدیر طرح واردات خودرو در و، حراست با اعلام اینکه شرکت ها برای اینکه بتوانند خودروهای خارج از سامانه را عرضه کنند باید به طور مطلق مجوز عرضه را از و، حراست دریافت کنند، گفت: این مجوز شامل ثبت سفارش، تخصیص صحیح، عرضه ارز و در دسترس بودن کالا.

الدغمی تصریح کرد: شرکت ها باید بر اساس مجوز دریافتی از و، ایمنی خودرو عرضه کنند و در صورت تخلف شرکت ها، مدعی العموم و قوه قضائیه باید پیگیری کنند.

طبیعتاً این مسئول در و، حریم خصوصی از چگونگی اطلاع مردم از قانونی بودن مجوز این شرکت خبر نداده و صرفاً گفته است که تخلفات توسط دادست، و دستگاه قضایی بررسی می شود.

به گزارش تسنیم، بر اساس مصوبه 659 مورخ 22 اردیبهشت 1403 شورای رقابت، خودروهای برقی از شمول مصوبه 543 مستثنی هستند، ی،ی خودروهای برقی با سیستم یکپارچه یا انحصاری عرضه نمی شوند. "

انتهای پیام/