مجمع: مخالفت با افزایش واردات خودرو به دلیل گزارش بانک مرکزی بود

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم ، شورای اسلامی مدتی پیش در لایحه قانون بودجه سال 1404 سقف عرضه ارز برای واردات خودروهای سواری نو و کارکرده را افزایش داد که بر اساس مصوبه بند اول قانون اساسی پیش نویس قانون بودجه در مجلس نمایندگان، این بخش از لایحه برای بررسی به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال شد.

در این بخش، بر اساس گزارش بانک مرکزی در خصوص تعیین اولویت های عرضه ارز برای بخش تولید که گزارش را به مرجع عالی نظارت ارائه کرده است، این موضوع با تصمیم مرجع عالی نظارت صورت گرفت. مشاهده شد که نظارت با خط مشی عمومی ناسازگار است.

مخالفت مقام عالی نظارتی انجمن با افزایش سقف واردات خودروهای خارجی با گزارش بانک مرکزی

ابتدا در مواردی گزارش شده بود که مقام عالی نظارت با واردات خودروهای خارجی در بودجه سال آینده مخالفت کرده است، اما روابط عمومی مجمع تشخیص مصلحت نظام طی اطلاعیه ای در این خصوص تصریح کرد.

در این اطلاعیه آمده است که مرجع عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام بر اساس وظایف خود و بررسی کارشناسان در جلسه 17 دی ماه و با توجه به شرایط اقتصادی کشور و ضرورت مدیریت خارجی منابع مبا، ای، «حجم ارز تخصیصی برای واردات خودرو را بیش از رقم مقرر در لایحه قانون بودجه سال 1404 ،ت افزایش داد» که در مغایرت با سیاست های عمومی اعلام شده است. از این رو مقام عالی نظارت نه تنها با واردات خودرو مخالفت نکرد، بلکه آن را برای رفع نیاز کشور به خودروهای باکیفیت و ایمن ضروری دانست.

شایان ذکر است، بر اساس گزارش ارائه شده از سوی بانک مرکزی در جلسه شورای عالی نظارت، اولویت های تامین ارز برای تولید داخلی مشخص شده و امکان تامین ارز در سقف تعیین شده در پیش نویس وجود دارد. قانون ،ت در مورد واردات خودرو

اعضای هیأت عالی نظارت پس از استماع گزارش بانک مرکزی و نتایج بررسی های کمیسیون اقتصادی مجلس، بند «ر» تبصره 1 بودجه سال 1404 هجری شمسی را مربوط به این موضوع اذعان ن،د. تخصیص اعتبارات ارزی در چارچوب لایحه قانونی ،ت برای واردات خودروهای سواری نو و کارکرده مغایر با سیاست های عمومی است. ارائه آن و از حیث عدم تطبیق با سیاستهای کلی قانونگذاری مغایر است. بنابراین تصور برخی رسانه ها مبنی بر مخالفت این نهاد با واردات خودرو در سال 1404 نادرست است.

لازم به ذکر است شورای اسلامی در جریان بررسی لایحه قانون بودجه سال 1404 سقف واردات خودرو برای سال آینده را از حدود دو میلیارد یورو به سه میلیارد و 300 میلیون یورو افزایش داد.

انتهای پیام/