خطر تسلط قطعه سازان بر صنعت خودرو در ایران

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم ، موضوع واگذاری و خصوصی سازی دارایی های ،ت در راستای اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی بارها مورد تاکید قرار گرفته است. شاید یکی از پرونده های مورد بحث خصوصی سازی، واگذاری دو خودروساز بزرگ کشور باشد.

اگرچه این دو شرکت خودروسازی در گذشته واگذار شده اند، اما تلفیق سهام شرکت های ،یدار این دو شرکت خودروسازی باعث شده تا ،ت همچنان نقش تعیین کننده ای در هیات مدیره این دو شرکت خودروسازی داشته باشد.

این به سهام «تدعلی» معروف شد زیرا ،ت همچنان امکان اعمال نفوذ و مدیریت خود را از طریق سهام شرکت های پذیرفته شده در ایران خودرو و سایپا حفظ کرده بود.

چالش در شناسایی و تخصیص سهام تادلی

در ،ت سیزدهم اقداماتی در خصوص شناسایی و تخصیص سهام تودلی انجام شد. اما این تلاش ها به نتیجه نهایی نرسید. شاید طول دوره 13 ساله ،ت اجازه نداد این رویه ها تکمیل شود. در واقع این تشریفات به دستور رئیس جمهور در آبان 1402 هجری قمری برای فروش سهام ،تی در صنعت خودرو آغاز شد.

بر اساس گزارش های موجود، به نظر می رسد 17 درصد از سهام سایپا و 6 درصد از سهام ایران خودرو همچنان در اختیار مستقیم ،ت است. این در حالی است که سهام شرکت های سهامی عام وابسته به ،ت ایران خودرو 12.21 درصد و سهم تادلی 25.24 درصد است. در سایپا، سهام شرکت های ،تی وابسته به ،ت 15.6 درصد و سهام تادلی 39.66 درصد است.

اما ظاهرا موضوع چشم پوشی از سهام تودلی به این دو خودروساز پیچیده تر از آن بود که به سرعت از آن صرف نظر کرد، بنابراین منوچهر لاجیکی، معاون وقت و، حمل و نقل، روند واگذاری سهام را برای این دو خودروساز پیچیده دانست. خودروسازان، نه این سهام به راحتی قابل انتقال است. این روند واگذاری دارای پیچیدگی های مالی و سیاسی مختلفی است.

آیا مذاکراتی با ،یداران احتمالی خودروسازان/گره کور برای واگذاری مدیریت کارخانه های خودروسازی در ،ت چهاردهم باز می شود؟

در زیر شاهد سیاست های جدید ،ت چهاردهم در زمینه بهره وری از دارایی های ،ت و ،وج از کارآفرینی هستیم. در همین راستا، زهرا علیپور، رئیس سازمان خصوصی سازی کشور، اخیراً گفته است که سازمان خصوصی سازی با مشتریان استراتژیکی که می توانند عملکرد خود را بهبود بخشند، بهره وری را افزایش دهند و در شرکت ها سرمایه گذاری کنند، مذاکره خواهد کرد خوب آنچه مهم است این است که با افزایش سرمایه گذاری، بدهی دو شرکت پرداخت می شود و افزایش بهره وری این دو خودروساز جبران می شود.

وی ادامه داد: تعهداتی خواهیم داشت و در حال بررسی انجام مذاکرات خصوصی با مشتریان استراتژیک هستیم. افزایش سرمایه این دو شرکت، تجدید ارزیابی و ع، از ماده 141 با شرایط و مقررات جاری امکان پذیر نیست و نیاز به موافقت رؤسای سه قوه دارد. در این فرآیند سازمان خصوصی سازی هرگونه مصوبه و دستور مربوط به افزایش سرمایه را از محل تجدید ارزیابی دارایی های دو خودروساز اجرا می کند.

در روزهای اخیر در چهارصد و بیست و هفتمین جلسه هیأت اعزامی این موضوع به تصویب رسید. بر اساس متن این مصوبات و بر اساس تکلیف مقرر در بند (2) بند (ب) ماده (5) برنامه هفتم توسعه موضوع «نحوه واگذاری سهام دو شرکت اصلی ایران خودرو و سایپا توسط شرکت های تابعه و شرکا مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

یکی دیگر از مفاد مصوبات هیئت تحول مربوط به کارخانه های خودروسازی است که در زیر به آن اشاره می شود. موضوع «تعیین تکلیف واگذاری سهام ،ت در شرکت های ایران خودرو و سایپا» و سازمان خصوصی سازی را مکلف به واگذاری باقیمانده سهام ،ت در شرکت های مذکور کرد.

در حال حاضر و با توجه به رویکرد ،ت در این زمینه، به نظر می رسد عزم کافی برای واگذاری مدیریت دو خودروساز بزرگ کشور وجود دارد. با توجه به اقدامات اخیر باید دید که آیا بحث تعیین سهام مستقیم ،ت و همچنین سهام تادلی در این دو شرکت خودروسازی در این ،ت به نتیجه می رسد یا خیر؟

خطر انحصار دوباره در صنعت خودرو

بحث جدی دیگر در خصوص واگذاری باقیمانده سهام ،ت در این دو شرکت خودروسازی، صلاحیت ،یدار یا ،یداران سهام است. معاون ،ق و، راه و ترابری در این خصوص گفت: واجد شرایط بودن یکی از معیارهای مهم در واگذاری سهام خودروسازان است. به ،وان مثال، شما نمی تو،د سهام را به ،ی که صاحب شرکت قند است بفروشید، زیرا صنعت متضرر می شود.

در حال حاضر، برخی از شرکت های فعال در قطعه سازی، بخشی از سهام خودروسازان را در اختیار دارند. اگر واگذاری ها منجر به افزایش حقوق صاحبان سهام و در نتیجه افزایش نقش مدیریتی تولیدکنندگان قطعات یدکی شود، این امر می تواند نه تنها در صنعت خودرو، بلکه در تجارت قطعات یدکی نیز انحصار ایجاد کند. پس موضوع تحویل ،یداران نیز بسیار مهم است.

انتهای پیام/