جزئیات رای ضد انحصار دادگاه در مورد واردات قطعات خودرو

به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم ، مرجع عمومی دیوان عدالت اداری به ابطال نامه مدیرکل صنعت خودرو و، صنعت، معدن و تجارت به شماره 69339 مورخ 22/1/1302 رأی داد. ق.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری برای صدور این رأی با حضور رئیس و معاونان دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل جلسه داد.

متن رأی دیوان عدالت اداری در خصوص لغو ممنوعیت واردات لوازم یدکی خودرو به شرح زیر است:

بر اساس ماده 16 قانون حدا،ر استفاده از ظرفیت تولید و خدمات کشور و حمایت از کالای ایر،، و، صنعت، معدن و تجارت مسئولیت ثبت سفارش کالاهای مصرفی و بادوام خارجی را بر عهده دارد همتا با کیفیت و کمیت کافی تا پایان برنامه توسعه اقتصادی و اجتماعی و فرهنگ پنج ساله ششم جمهوری اسلامی ایران یا بر اساس ماده (22) نظام «قانون دائمی» تولید شده است. احکام برنامه های توسعه در کشور و استفاده از موانع فنی گمرکی برای مدیریت واردات» و بر اساس ماده قبل، واردات کالاهای مذکور به طور مطلق ممنوع نیست، اما مقرر شده است که تنها در صورت تولید کالاهای مشابه داخلی با کیفیت من، و به مقدار کافی، ارائه درخواست برای کالاهای مذکور ممنوع است. . یا اینکه و، صنعت، معدن و تجارت با اعلام واردات کالاهای مذکور به صورت مجاز و با اعمال موانع گمرکی و فنی، واردات این کالاها را مدیریت کند.

با توجه به مراتب فوق، نامه ای از سوی مدیرکل صنعت خودرو و، صنعت، معدن و تجارت به شماره 69339 در تاریخ 22/1/1301 صادر شد که به موجب آن قطعی مقرر شد واردات محصولات خودرو به کشور انجام شود. از طریق سایر شرکت های خودروسازی یا شرکت های وارداتی امکان پذیر نیست. از آنجایی که اعمال این محدودیت ناقض محدودیت های مندرج در ماده 16 قانون حدا،ر استفاده از ظرفیت تولید و خدمات کشور و حمایت از کالای ایر، است، مغایر با قانون و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 13 است. و 88 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1392 از تاریخ صدور.

این رأی به استناد ماده 93 قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب 2/10/1302) در خصوص تشریفات و تصمیمات مراجع قضایی و اداری صحیح و معیار کار است.

به گزارش تسنیم، این رای دیوان عدالت اداری در پی شکایت این شرکت صادر شده است. “،ابی موتور” از سوی و، صنعت، معدن و تجارت صادر شده و قصد لغو این نامه بوده است.

مدیرکل دفتر صنعت خودرو و، حراست پیش از این طی نامه شماره 69339 مورخ 22/1/1402 اعلام کرده بود که امکان واردات داخلی محصولات خودرو از طریق سایر شرکت های خودروسازی و شرکت های واردکننده وجود ندارد.

محتوای این نامه و دستور مغایر با ماده 16 قانون حدا،ر استفاده از ظرفیت تولید و خدمات کشور و حمایت از کالای ایر، تلقی می شود.

کارشناسان خودرو بر این باورند که این تصمیم تاثیر مثبتی بر بخش های مختلف مرتبط با صنعت خودرو خواهد داشت و در صورت اجرایی شدن این تصمیم، مصرف کنندگان و ،یداران خودرو منتفع خواهند شد. همچنین ممکن است در نتیجه اجرای این تصمیم نه تنها واردات خودروهای مونتاژی آزاد شود، بلکه واردات سایر قطعات مانند ،تیک، لنت ترمز و انواع روغن های مورد استفاده در خودروسازی نیز آزاد شود. . رایگان

انتهای پیام/+