تنها 39 درصد از قانون تنظیم مقررات صنعت خودرو پس از دو سال و نیم اجرایی شد

به گزارش خبرگزاری تسنیم ، قانون تنظیم صنعت خودرو با هدف ایجاد رقابت پذیری در صنعت و بازار خودرو در پنجم آبان ماه 1400 در مجلس شورای اسلامی تصویب شد. در این قانون و دو اصلاحیه بعدی آن به ترتیب در 18 آذر 1401 و 28 ،داد 1402، قانونگذار به دنبال اتخاذ سیاست های نظارتی از جمله واردات خودروهای نو و دست دوم، اصلاح ساختار نهادی صنعت خودرو، ارتقای کیفیت و بومی سازی خودروهای تولیدی، کاهش مصرف سوخت و تولید مش، با شرکت های تولیدی خارجی و افزایش اسقاط خودروهای فرسوده می تواند به هدف مورد نظر دست یابد.

مرکز پژوهش های شورای اسلامی در این گزارش ،وان می کند که در ماده (۲) قانون، ،ت متعهد به اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی و سیاست های کلی تولید ملی و حمایت از کار ایر، است. و سرمایه ظرف مدت سه سال از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون. ایجاد خط مشی ها و رویه های نظارتی و نظارتی و رعایت قانون اجرای سیاست های عمومی اصل چهل و چهارم قانون اساسی مصوب 17 بهمن 1394 و جانشینان آن. تغییرات و اضافات زمینه رقابت در صنعت خودرو را فراهم می کند. یکی از بارزترین موضوعات مربوط به اجرای سیاست های عمومی اصل چهل و چهارم قانون اساسی، گرایش به تنظیم و دوری از تصرف است.

اگرچه حدود دو سال و نیم از تصویب این قانون می گذرد و حدود 6 ماه تا پایان مهلت سه ساله باقی مانده است، اما برنامه مشخصی وجود دارد که ا،امات توسعه صنعتی در کشور را در بر می گیرد و توضیح می دهد که چگونه ،ت از فعالیت شرکت های خودروسازی که هنوز ارائه نشده است کناره گیری می کند.

در این گزارش آمده است که مواد (1)، (4) و (11) تا (13) این قانون مربوط به واردات خودروهای نو و کارکرده و نظام تعرفه های متعاقب آن است. سامانه ماده (4) مربوط به واردات خودروهای جدید تصویب شد. اگرچه واردات خودروهای جدید تصویب و اجرایی شد، اما به دلیل حجم کم واردات، تاثیرگذاری آن در کنترل بازار محسوس نبود. بر اساس آمار موجود، حجم واردات خودرو در سال 1402 هجری شمسی برابر با 11122 دستگاه خودرو به ارزش 218 میلیون دلار است. میانگین ارزش خودروهای وارداتی در سال جاری 19.6 هزار دلار بوده است. در سال 1403 هجری قمری تا 30 ،داد 4015 خودرو به ارزش 88 میلیون دلار ترخیص شد و 12704 خودرو نیز در حال ترخیص از گمرک است.

محدودیت های ارزی، ا،امات فروش خودروهای وارداتی به سامانه با حاشیه سود محدود و ا،امات انتقال دانش فنی در خصوص واردات خودروهای جدید، انگیزه واردکنندگان را برای حضور در این بخش کاهش داده است. با توجه به موارد فوق، تسهیل تامین ارز برای واردات خودرو از طریق روش های نوین مانند صدور مجوز واردات خودرو با استفاده از ،ری ارز ناشی از صادرات کالاهای صنعتی، می تواند به تامین ارز بیشتر کمک کرده و انگیزه ای برای افزایش صادرات و صادرات باشد. ارز خارجی .

در ادامه این گزارش آمده است که در ماده (5) این قانون، و، صنعت، معدن و تجارت مکلف شده است با استفاده از توان بخش خصوصی، بسترهای لازم را برای معرفی فناوری های جدید و مستقل تولید خودرو ایجاد کند. معتبرترین شرکت های خودروسازی جهان و یا به صورت جوینت ونچر با ارائه شرکت های فعال موجود. در این راستا با گذشت بیش از دو سال از مهلت مقرر در قانون، سازوکار مورد نظر در قالب آیین نامه ابلاغ نشده است. همچنین شایان ذکر است که اگرچه و، ایمنی به توسعه فناوری خودروهای برقی توجه ویژه ای داشته است، اما این موضوع در ساختار مقرر در ماده (3) قانون که بر تدوین سند راهبردی تاکید دارد، اجرایی نشده است. برای فناوری های نوین در صنعت خودرو، اگرچه بیش از یک سال از تاریخ قانونی می گذرد، اما هنوز اعلام نشده است.

در این گزارش آمده است که میزان اسقاط خودروهای فرسوده در سال 1402 هجری شمسی با افزایش 227 درصدی به حدود 72 هزار دستگاه رسید. شایان ذکر است بیشترین میزان اسقاط خودروهای فرسوده در یک سال مربوط به سال 1392 بوده و در سال جاری 337 هزار خودرو اسقاط شده است. اگرچه روند افزایش اسقاط خودرو در یک سال گذشته قابل توجه بوده است، اما هنوز با جبران کاهش اسقاط خودرو در سال های گذشته فاصله زیادی دارد.

همچنین برآورد می شود بیش از 4 هزار میلیارد تومان بر اثر اعمال ماده (10) این قانون در صندوق توسعه فناوری های پیشرفته و، صنعت، معدن و تجارت انباشته شده باشد. اما با اینکه حدود 4 ماه از ابلاغ آیین نامه این ماده می گذرد، هنوز گزارش خاصی از هزینه کرد آن طبق قانون نرسیده است. بر اساس تبصره شماره «5» ماده (10) این قانون، 20 درصد از خودروهای مشمول قرعه کشی باید به مالکان خودروهای فرسوده اختصاص یابد و بررسی های مربوط به عرضه خودرو حاکی از اجرای این تفاهم نامه است. تکمیل نشده است. در تبصره «6» ماده (10) این قانون، و، نفت با همکاری و، صنعت، معدن و تجارت متعهد شده است از ظرفیت ماده (12) قانون رفع موانع رقابت استفاده کند. در تولید به منظور اسقاط خودروهای فرسوده پس از گذشت سه ماه از ابلاغ آیین نامه این ماده تسهیلاتی ارائه شود و تاکنون تسهیلاتی ارائه نشده است. با وجود موارد فوق، کیفیت و اثربخشی مقررات سقط جنین مطلوب ارزیابی شده است و انتظار می رود با اجرای مفاد این آیین نامه میزان سقط جنین در سال جاری رشد نسبتاً بالایی داشته باشد.

این گزارش خاطرنشان می کند که در مجموع، نتایج بررسی کلی قانون تنظیم مقررات صنعت خودرو نشان می دهد که از مجموع 29 تعهد قانونی، 15 مورد "اجرا" و 9 مورد "ناقص اجرا" شده است. همچنین از مجموع 8 آیین نامه و دستورالعمل مقرر در قانون، 5 مورد ابلاغ شد که به طور کلی می توان گفت ،ت در قانون مذکور 67 درصد و از مجموع 29 تکلیف قانونی انجام شده است. نتیجه اقدامات ،ت در خصوص 7 مورد از وظایف قانونی خود "موثر" و 10 مورد به ،وان "متوسط \u200b\u200bموثر" شناخته شد. بنابراین اثربخشی اقدامات انجام شده نیز 39 درصد ارزیابی شد.

در این گزارش به منظور دستیابی به رقابت پذیری در صنعت و بازار خودرو، ارائه چارچوب نظارتی صنعت خودرو با هدف ایجاد فضای رقابتی در این صنعت بر اساس ماده (2) قانون و تدوین سند راهبردی پیشنهاد شده است. برای فن آوری های جدید در صنعت خودرو، از جمله وسایل نقلیه الکتریکی و هیب، خودران و متصل مطابق با ماده 2. (3) از قانون سرعت. همچنین تعیین چارچوب برای معرفی فناوری های نوین در قالب طرح های مش، بر اساس ماده (5) قانون و تسریع در اجرای مفاد ماده (11) قانون در خصوص واردات خودروهای فرسوده به ،وان وسیله. تنظیم بازار برای مدت محدود با در نظر گرفتن ملاحظات قانونگذار از جمله آسیب نرساندن به تولید ملی باید با جدیت بیشتری پیگیری شود.

انتهای پیام/