ایران خودرو میوه را برای سفرهای دریایی ممنوع کرد

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم ، کروز در رویای مدیریت ایران خودرو است که صراحتاً سیاست های عمومی اصل 44 قانون اساسی را از تحقق این "رویای محال" منع می کند.

نگاهی ساده به مفاد قانونی اصل 44 قانون اساسی به خوبی نشان می دهد که ارائه شرکت های زیر باید از طریق مزایده انجام شود تا در فضای رقابتی از بین گزینه های «بیشترین» و «بیشترین» انتخاب شوند.

با این حال، سهام ایران به جای برگزاری یک پروسه شفاف و قانونی، از یک «کانال تایید نشده» به پرواز منتقل می شود که نه تنها نقض آشکار قو،ن کشور است، بلکه فساد را نیز به حساب می آورد.

اما طبق ماده 44 قانوني، آيا كروز حق تملك بيشتر سهام و تصرف در مالكيت ايران خودرو را دارد؟

ماده 47 قانون اجراي ماده 44 به صراحت مي گويد: «هيچ ، نمي تواند سهام شرکت را به نحوي که رقابت در يک يا چند بازار را مختل کند، تملک کند». اما ش،تی که به دلیل رانت های اطلاعاتی در مقایسه با سایر انحصار سازان به سومین کرسی ایر،ان می رسد که منجر به انحصار، تمرکز و ثروت در قدرت ید برای گروه های خاص و جان سازندگان رقیب که تهدیدهای جدی دارند، می شود.

ضمناً بر اساس همین ماده قانونی «فساد در اقتصاد» و اخلال در نظام اقتصادی کشور به دلیل احتمال گران فروشی و همچنین زیان عمومی از جمله سهامداران برای افزایش قیمت تمام شده خودرو و رقابت با سایر خودروها. رقبا

تفاوت ایران خودرو با خودروهایی مثل بهمن که توسط کروز کنترل می شود این است که ایران خودرو یک سری قطعه ساز را برای عظمت و گستره محصولات عرضه می کند و قابل مقایسه با بهمن نیست.

ماده 46 قانون خط مشی 44: هیچ یک از مدیران شرکت ها یا شرکت ها مجاز به انجام فعالیت های مشابه یا مشابه به منظور ایجاد محدودیت یا اخلال در رقابت در یک یا چند بازار نیستند. هیأت رقابت در سال 1356 به طور مشخص اعلام کرد که مدیران حقوقی شرکت های کشتی ر، و بهمن نمی توانند همزمان سهامدار و عضو هیئت مدیره شرکت های کروز، بهمن و ایران خودرو باشند.

همچنین در ماده ۴۵ قانون اجرای سیاست های عمومی ماده ۴۴ (بند ۶ شق ت) آمده است: هرگونه بهره برداری از وضعیت اقتصادی و مالکیت سهام شرکت ها به نحوی که منجر به رقابت شود ممنوع است. این شرکت توانایی تعیین قیمت، شرایط و قرارداد تامین قطعات مورد نیاز از ایران را در اختیار شرکت قرار خواهد داد. علاوه بر این، داشتن رانت اطلاعاتی نسبت به سایر قطعه سازان نیز باعث حذف آنها از روند ارائه می شود.

در بند 5 ماده 5 قانون پنج ساله نیز به صراحت آمده است: اگر شرکت های سهامی عام متعلق به سهامدار، باشد که توسط هیات رقابت با تضاد منافع در زنجیره ارزش شرکت شناسایی شده و اقدامی ضد رقابتی تشخیص داده شود. حق رای آنها در هیئت مدیره

در این میان نکته امیدوارکننده این است که انجمن شورای اسلامی بارها تاکید کرده است که نظارت دقیقی بر فرآیند تعیین تکلیف خواهد داشت و اجازه نخواهد داد این روند از فضای رقابتی و شفاف یک شرکت خاص خارج شود.

شهباز حسن بلاری، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس گفت: تمامی اموال ،ت و شرکت های تابعه اصل 44 قانون اساسی باید از طریق مزایده به فروش برسند و مجلس از طریق مزایده بر این روند نظارت دقیق خواهد داشت.

علی اکبر رنجرزدی، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس گفت: ما اصراری برای واگذاری ایران به شرکت کروز نداریم. ،ت اکنون پنج درصد در ایران دارد، اما 95 درصد همپوش، دارند. ما نمی تو،م ناکارآمدی را بگذاریم که یک قطعه ABS ضعیف تولید می کند، اما باید سهام ایران را ب،یم اما سازنده یا شرکت کارآمد و قوی را ب،یم.

با احتمال بازگشت تحریم ها و افزایش فشارهای بین المللی به ویژه در صنعت خودرو و ،ده فروشی، مدیریت ایران نیازمند ظرفیت ها و استراتژی های بالایی است. ایران خودرو با هزاران میلیارد دلار ضرر و بدهی زنجیره تامین در وضعیت بحر، قرار دارد. هر شرکتی که بخواهد سهام این غول خودروسازی را ب،د باید با این حجم از ضرر و زیان مواجه شود.

انتهای پیام/