الزامات اجرای صحیح خصوصی سازی در صنعت خودرو

آرش محبی نژاد در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم ، از برگزاری جلسات مستمر انجمن قطعه سازان کشور با وزرای صامت سابق و سازمان توسعه در خصوص روند واگذاری خودروسازی خبر داد و گفت: واگذاری سهام. شرکت خودروسازی و واگذاری مدیریت به بخش خصوصی اگر به طور کامل، درست و دقیق انجام نشود، قطعاً منجر به تکرار تجربیات تلخ گذشته در صنعت خودرو خواهد شد.

وی افزود: آزمایش آزمایشی اشتباه است اگر خصوصی سازی بدون چارچوب در صنعت خودرو اتفاق بیفتد، وضعیت این صنعت نه تنها بهتر نمی شود، بلکه چالش ها نیز افزایش می یابد.

دبیر انجمن همگن قطعه سازی با اشاره به اینکه این انجمن در حال تدوین سند مهمی برای ایجاد چارچوبی برای واگذاری سهام و واگذاری مدیریت خودرو است، گفت: اعتقاد راسخ داریم که اگر این شرایط در فرآیند خصوصی سازی اجرایی شود. ما در صنعت خودرو به نتایج قابل قبولی دست خواهیم یافت و متوجه می شویم که تایید شده است در ،مت اول این سند تصریح شده است که فردی که می خواهد مدیریت صنعت خودرو را بر عهده بگیرد باید حسن نیت، شایستگی و توانایی داشته باشد. برای مدیریت موسسات بزرگ، حاکمیت شرکتی، و کمک به صنعت خودرو و زیر بار تعهدات.

به گفته هواداران احمدی نژاد، یکی از مهمترین مسائل صلاحیت این است؛ اعتقاد راسخ به حاکمیت شرکتی در نهادهای بزرگ اقتصادی و ملی مانند ایران خودرو سایپا این است که منافع ملی بر منافع شخصی اولویت دارد. یکی دیگر از شرایط مهم واجد شرایط بودن این است که متقاضی منابع مالی کافی داشته باشد و به دلیل مالکیت یا مدیریت صنعت خودرو تمایلی به مصرف منابع مالی آتی شرکت نداشته باشد. به عبارت دیگر، آنها نمی خواهند حق بیمه ای را که می خواهند از منابع دیگر منتقل کنند، مانند خصوصی سازی های قبلی، ،یداری کنند. در کل قصد کار در صنعت خودرو را دارند و می خواهند خودرویی باکیفیت و با تیراژ بالا تولید کنند.

وی با بیان اینکه بدون ساماندهی این سند و چارچوب های به هم پیوسته این واحد نمی توان به نتایج قابل قبولی در خصوص خصوصی سازی صنعت خودرو دست یافت، افزود: در ،مت دوم این سند به حل اختلافاتی از این قبیل اشاره شده است. به طوری که منافع گروه ،یداران و مالک جدید با هیچ یک از ذینفعان صنعت خودرو از جمله سهامداران شناور در تضاد نباشد. بهره مندی از اطلاعات لیزینگ در معاملات این شرکت با سایر اشخاص حقیقی و حقوقی به دلیل واگذاری سهام و در نهایت مدیریت خودروسازی امکان پذیر نیست.

وی تصریح کرد: در ،مت سوم سند تعهدات متقابل تعهداتی که ،ت باید متقبل شود بیان شده است. در شرایط فعلی نقشه راهی برای صنعت خودرو در کشور وجود ندارد و باید چشم انداز 20 ساله ای را برای صنعت خودرو تعریف کنیم تا بتو،م بر اساس آن برنامه ها و نقش های هر بخش را مشخص کنیم. بر اساس این نقشه راه بیست ساله، متولیان صنعت خودرو باید برنامه ارائه کنند و وظایف ،ت به طور شفاف مشخص شود.

محب نژاد افزود: صرف نظر از اینکه چه ،ی بخواهد سهامدار جدید صنعت خودرو باشد، نباید با تغییر مجلس و ،ت برنامه ها تغییر کرد و اگر ،ت اقتصاد اجباری را به صنعت تحمیل کند، ضررهای ناشی از تصمیمات پرهزینه باید جبران شود. جبران کرد. همچنین انتظار می رود. در حال حاضر متأسفانه بیش از 23 بنگاه در صنعت خودرو فعالیت می کنند که باید در برنامه ها تخصیص داده شود تا این صنعت به دور از سیاست روند تولید را پیش ببرد.

به گفته وی، هدف از خصوصی سازی در کشور افزایش بهره وری و رقابت پذیری، بهبود کیفیت و افزایش تولید است. ،یدار باید تعهد و برنامه شفاف خود را برای افزایش کیفیت و تیراژ خودرو اعلام کند. به این ترتیب فعالیت ها از شش ماه تا شش ماه قابل نظارت است. در صورت انحراف از طرح ارائه شده، این معامله لغو و زیان سهام و مدیریت بازگردانده می شود.

دبیر انجمن صنایع همگن قطعه اضافه کرد: مدیرعامل جدید خودروسازی یا صاحب جدید صنعت خودرو باید افزایش تولید داخلی را حفظ و افزایش دهد تا هر محصول جدیدی با 40 درصد ساخت داخلی تولید شود و 15 درصد اضافه شود. این تولید داخلی هر سال به 85 درصد برسد تا به عمق ساخت داخل در صنعت خودرو دست یابد. ضمناً اموال شرکت را جز آنچه لازم است نمی فروشد. به عبارت دیگر ایران خودرو نباید سایپا را ب،د زیرا زمین جاده اختصاصی را با سود چند برابر می فروشد یا اموال معقول و غیرمنقول شرکت را به راحتی نمی فروشد.

وی گفت: تسویه مطالبات معوق زنجیره تامین در اولین گام پس از خصوصی سازی برای ما بسیار مهم است و نیروی انس، موثر این صنعت پس از خصوصی سازی تعدیل گسترده ای نداشته است. در ،مت چهارم سند بر دو موضوع تاکید شده است: جمع جبری مبادلات کالاها و خدمات ،یداران با شرکت سازنده خودرو نباید از تعداد معینی تجاوز کند و البته فعالیت های تامین مالی نیز در این ،مت لحاظ شده است. پیشنهاد ما این است که مجموع تعامل این دسته از ،یداران خودرو با شرکت خودروسازی بیش از 20 درصد نباشد.

به گفته محب نژاد، بخش مهم این سند بحث انحصار ستیزی در کنار تولید انواع خودرو در داخل کشور بوده و خودروها باید با تعرفه من، و به صورت داخلی وارد شوند. نرخ سود بانکی، تورم و نرخ واقعی ارز برای رقابت با واردات خودرو در کنار تولید داخلی به م،ای واقعی انجام می شود. فرقی نمی کند که چه ،ی مسئولیت مدیریت خودروسازی یا مالکیت خودروسازی را بر عهده دارد، اما او باید شرایط سند را بپذیرد، امضا کند و از آن تبعیت کند.

وی بیان کرد: ماهیت خصوصی سازی صنعت خودرو به خودی خود ما را نجات می دهد اما معتقدیم خصوصی سازی راه درستی برای نجات صنعت خودرو است. البته لازم به ذکر است که انجام کار درست در خلوت از خود مهمتر است. اکیداً به مسئولان توصیه می کنیم که اگر این خصوصی سازی به درستی انجام نشود، مغایر با نیت است و از گودالی به گودال می افتیم و تجربیات تلخ خصوصی سازی های گذشته را تکرار می کنیم.

انتهای پیام/